الرئيسية / حوار اليوم / مع  السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
السيد سمير الطيب في مكتبه -صورة خاصة بالسفير التونسية
السيد سمير الطيب في مكتبه -صورة خاصة بالسفير التونسية

مع  السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

نجحنا في العودة الى صالون باريس بعد ان غبنا عنه منذ 2009

حاوره رمزي الجباري 

في إطار مشاركة تونس في فعاليات الدورة 55 للصالون الدولي للفلاحة بباريس التي بدأت في 24 فيفري وانتهت في 04 مارس 2018، ترأس السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الوفد التونسي المشارك في الصالون من خلال فضاء خاص امتد على 80 م2 وضم 10 عارضين بين الخواص والمجامع المهنية المشتركة وممثلي المهنة. وتميز الفضاء التونسي بتعدد المنتجات الفلاحية المعروضة والمتمثلة في زيت الزيتون والتمور والقوارص والخضر (طماطم جيوحرارية، سلاطة، قنارية) ومنتجات الكروم ومنتجات بيولوجية مختلفة. وقد شهد الجناح التونسي اقبالا كبيرا للزوار من جنسيات متعددة، حيث زاره كل من سعادة سفير الجمهورية الجزائرية بفرنسا ووزير الفلاحة الايفواري ورئيس الصالون الدولي للفلاحة. وبمناسبة «يوم تونس» في الصالون الدولي للفلاحة بباريس، الذي انتظم يوم الأحد 25 فيفري 2018، نظم المشاركون، حصص تذوق لمنتوجات فلاحية محلية على غرار زيت الزيتون وعصير البرتقال والتمور. وبهذه المناسبة أكد السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الصالون كان فرصة لعقد لقاءات مع كبار الموزعين لتسويق المزيد من المنتجات الزراعية التونسية في المساحات الكبرى الفرنسية. مبيّنا أن تونس عادت للصالون الدولي للفلاحة بباريس بعد غياب دام 9 سنوات. وعلى هامش المشاركة في الصالون عقد السيد سمير الطيب عدة لقاءات، حيث التقى يوم 23 فيفري 2018 بكل من السيد Stéphane TRAVERT، وزير الفلاحة والغذاء الفرنسي والسيد عبد العزيز الرصاع سفير تونس في فرنسا. وشارك الطيب في الندوة الوزارية حول «Création et répartition de valeurs dans les filières agricoles» حيث قدم تجربة تونس في الحد من الخسائر الغذائية والنفايات من خلال تطوير سلاسل القيمة للسلامة الغذاء. مع العلم أنه شارك في هذه الندوة أكثر من عشرين وزير فلاحة. كما التقى بمقر اليونسكو بباريس بكل من السيدة بلنكا خيميناز مديرة قسم علوم المياه باليونسكو والسيدة أليس أورالي رئيسة فرع المياه الجوفية، وذلك بحضور سعادة سفير تونس باليونسكو السيد غازي الغرايري. وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة سبل التعاون بين تونس والبرنامج الدولي للموارد المائية لليونسكووكيفية تدعيمها في مجال البحث العلمي والخبرات في التصرف في الموارد المائية. وترأس يوم السبت 24 فيفري 2018، السيد سمير الطيب اجتماعا مع السيد Bruno Dupont رئيس الجمعية المشتركة للمهنيين «Interfel» المتخصص في تجارة الفواكه والخضروات الطازجة، وذلك بحضور سفير تونس في فرنسا وممثلي مختلف الهياكل المهنية التونسية، حيث عرض السيد Dupont مختلف مجالات التعاون مع تونس كما اقترح مجالات جديدة للتعاون، ولاسيّما مع المجموعات المهنية للفواكه والخضروات والديوان الوطني للتمور. من جهته دعا الطيب الى تطوير «علامة البحر الأبيض المتوسط» «label méditerranéen ». كما التقى السيد سمير الطيب بممثلين عن الموزعين الفرنسيين الكبار Auchan وLidl، حيث تمت مناقشة عرض المنتجات الفلاحية التونسية الرائدة في محلات الفرنسية. التقيناه في تصريح خاص سننشره على جزئين فكانت التفاصيل التالية:

ـ ماذا عن معرض باريس للفلاحة في الدورة 55 والمشاركة في صالون الدولي للفلاحة؟

– لقد ترأست وفدا ضم عارضين من الخواص والمجامع المهنية المشتركة وممثلي المهنة، لغاية تعميق المقاربة التسويقية للمنتوج التونسي وكذلك لارساء ديبلوماسية فلاحية قادرة على المزاحمة والتموقع في الأسواق العالمية وخاصة زيت الزيتون والتمور والقوارص… وهي فرصة لأتقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه التظاهرة وخاصة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني للغلال.

ـ لو نتحدث عن المجلس الوزاري المتعلق بأهم المشاريع الكبرى لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 2 مارس 2018؟

– بالنسبة إلى المجلس الوزاري المتعلق بأهم المشاريع الكبرى لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذي انعقد يوم 2 مارس 2018 بقصر الحكومة وكان مشفوعا بندوة صحافية في الغرض، صحيح أن التركيز تمّ على مشاريع ذات علاقة بالسدود ومشاريع تحلية المياه لأن هذه المسألة هي موضوع الساعة بتونس وفي العالم والتغييرات المناخية أثرت على مخزون المياه لذلك نسعى الى انجاح المشاريع ذات العلاقة بهذه المسألة لتعزيز مخزوننا من المياه لخدمة الفلاح والفلاحة خاصة السقوية منها وكذلك ترشيد التمويل المتأتي من عدة ممولين عبر اتفاقيات أمضيت في الغرض ومتابعة هذه المشاريع والتزام بتنفيذها في الآجال من شأنه أن يقدم القفزة النوعية للفلاحة التونسية.ولم يقتصر المجلس الوزاري على مسألة المياه، بل تمّ أيضا عرض الجدول الزمني لانطلاق المشاريع في جميع مراحلها ابتداء من الدراسات والمكاتب الفنية للمراقبة وطلبات العروض في علاقة بالوضعية العقارية للمناطق المستهدفة وبعلاقة بالتنمية وبالتشغيل وخاصة لحاملي الشهادات العليا.

ـ منذ تولي السيد سمير الطيّب وزارة مهامه في الفلاحة، وهي من الوزارات الكبرى والتي تقريبا تضمّ أكبر عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية، وفي ظلّ ما يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل من ضرورة المحافظة وانقاذ هذه المؤسسات والمنشآت العمومية ماذا قدمت وما هي الخطوات التي تمّ اتخاذها في هذا الغرض؟

– منذ أن توليت وزارة الفلاحة والموارد المائية في سبتمبر 2016 وهي من الوزارات التي أعتبرها العمود الفقري للاقتصاد التونسي اذ تضم أكثر من 140 مؤسسة (ادارات عامة، منشآت، دواوين، مجامع مهنية ووكالات…) لذلك أليت أهمية كبرى لهذه المسألة وخاصة في مسألة المحافظة والانقاذ في نفس الوقت لهذه المنشات بمقاربة صيانة المرفق العام الرافعة الاجتماعية والاقتصادية ، لذلك توخيت طريقا فيه معالجة جذرية وتشخيص للمشاكل المتراكمة والمعوّقة لاصلاح المنظومة على غرار ملف الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور. وبناء عل معالجة الملفات بالتشارك مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ديسمبر 2016 قمت بالاشراف شخصيا على جلسات عمل لمعالجة مديونية هذه الشركات وعددها (4) وبمشاركة كل المتدخلين من مجالس الادارة وممثلين عن الفلاحين والمديرين العامين والادارات المعنية وديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، ولقد توصلنا الى تحديد ومعالجة ملف شركتين (كوسيبلى وكوسام) وهو موضوع سيقع عرضه على مجلس وزاري مضيق في الغرض وسيتم تحديد تفاصيله لاحقا، وحاليا باشرنا معالجة ملف الشركتين ( CCGC وCCSPS) في جانبيها الاجتماعي والمالي. ولقد راسلت السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لاعلامه بما وقع التوصل اليه يوم 5 فيفري 2018 مع الاشارة وأن هاتين المؤسستين الأخرييْن تعيشان صعوبات مالية كبيرة ونحن ساعون مع كل الأطراف إلى النهوض بهما وإنقاذهما.

ـ كثر الحديث عن ملف البذور وصاحبت هذا الملف ضجة وتشكيات من الفلاحين خاصة بولايتي سليانة وجندوبة ماذا فعل السيد الوزير في هذا الشأن؟

– صحيح أنه كثر الحديث حول ملف البذور وكثر الضجيج لذلك أقول إن هذا الملف هو موضوع لجنة تحقيق اداري ووقع تكليف الادارة العامة للتفقد بالبحث فيه والتحري في أسباب هذا الاخلال الذي أضر بصغار الفلاحين وسيقع تحميل المسؤوليات. لمن يثبت تورطه في مثل هذه الأخطاء.

ألتقي بكم سيدي الوزير ونحن في شهر مارس وعيد المرأة واليوم هو 8 مارس ماذا تقول للمرأة وخاصة الريفية؟

–  اليوم العالمي للمرأة، وبالمناسبة أتقدم بالتهاني للمرأة العاملة والكادحة في الفلاحة وهي مناسبة لأدعو الأطراف الاجتماعية (UGTT+UTAP) إلى تفعيل الاتفاقية الاطارية المشتركة المنظمة للعلاقات الشغلية في قطاع الفلاحة والتي صدرت بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية يوم 25 نوفمبر 2015، لتفعيلها بصياغة الاتفاقيات القطاعية وهذا من شأنه أن ينصف المرأة العاملة التي تقدم الكثير وتساهم في الانتاج وأدعوالى تحسين ظروف نقلها والتي تعتبر صعبة وخطيرة وأدعو إلى تفعيل البروتوكول المتعلق بالنقل والممضى من قِبَلِ المنظمات الثلاث (UGTT+UTAP+UTICA) بإشراف وزارة المرأة. وبالمناسبة كذلك أهنئ الشركة الجهوية للنقل بجندوبة التي وفرت خطا لنقل العاملات يوميا إلى أماكن عملهنّ.

ـ سيدي الوزير، لقد تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمشروع قانون أساسي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما مدى تفاعل وزارتكم مع هذه المبادرة ببعديها الاجتماعي والاقتصادي؟

– وزارة الفلاحة تعتبر من أول المساندين لمشروع القانون الأساسي المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتفاعلا مع مبادرة الاتحاد واصلنا التشاور والعمل مع كل الأطراف المتدخلة على مستوى الوزارة عبر بعث قسم يعنى بهذه المسألة على المستوى المركزي بالتنسيق مع الجهات وهناك أقسام تعنى بالهياكل المهنية لغاية تقييم جدوى الهيكل المركزي ويتمثل برنامجنا في : إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن المحاور التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة

– إيمانا منا بفاعلية هذا المنوال الاقتصادي الذي يكمل الأدوار التي يقوم بها القطاعين العام والخاص، بالخصوص في مجالي النهوض بأوضاع صغار ومتوسطي الفلاحين والمرأة في الوسط الريفي

– وتنفيذا لأحد محاور وثيقة قرطاج ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 فقد أقررنا: – تكليف إطار على مستوى ديوان الوزارة بهذا المحور

– إعداد استراتيجية قطاعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري تتمحور حول: – تنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (تنمية روح المبادرة لبعث مشاريع قطاعية في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)

أ/ وضع الأطر القانونية والإجرائية الملائمة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الطبيعية (التنظيم الداخلي)

ب/ تركيز التنظيم الهيكلي الملائم للنهوض وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسساته وفي هذا الإطار سنقترح بعث قسم خاص بالهياكل المهنية ضمن مقترح إعادة هيكلة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وندرس جدوى بعث هيكل مركزي للغرض

ج/ ملاءمة منظومة التمويل والتحفيز لخصوصية القطاع

د/ تنمية مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في علاقة بالتشغيل اللائق للشباب (نساءً ورجالاً) في القطاع الفلاحي وأخذ المبادرة (دعم بعث مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري ومنها الخاصة بالمرأة الريفية، حث الشركات تعاونية للخدمات الفلاحية لآنتداب إطارات لتسييرها، وهيكلتها ضمن منظومات الإنتاج، بعث وحدات انتاج فلاحي)

ح/ إرساء استراتيجية للإعلام والتحسيس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي – كما قمنا أخيرا بإمضاء مقرر للقيام بدراسة استشرافية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي تشارك فيها كل الوزارت المعنية (مثل التكوين المهني والتشغيل، الشؤون الاجتماعية، المرأة والأسرة، المالية، رئاسة الحكومة) إضافة إلى ممثلي المهنة وبطبيعة الحال الاتحاد العام التونسي للشغل.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية للتشغيل وللنهوض بأوضاع المرأة في الوسط الريفي -منشور وزارة الفلاحة عدد 226 في أكتوبر 2016 يحث المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتخصيص فضاء لبيع منتوجات المرأة الريفية. حاليا 15 فضاء وقع تخصيصه منها 5 فتحت أبوابها (زغوان، قبلي، باجة، بنزرت، ومنوبة) سوسة والقيروان ستلتحق خلال الشهر الحالي، والبقية بصدد التهيئة والتجهيز على ميزانية المندوبيات وبالتعاون مع مشاريع التعاون الدولي (جندوبة والكاف وسليانة مبرمجة على مشروع PROMESS) سيمكن هذا المشروع من دفع كبير للأنشطة المدرة للدخل لحوالي 4000 امرأة مهيكلة في 67 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني كما أنه سيخلق حوالي 50 موطن شغل لصاحبات الشهائد العليا بالمناطق الريفية. وفي هذا الإطار ولإكساب أكثر مهنية للمرأة المنتجة بالوسط الريفي ولمحاولة إعادة إدماج الفتيات المنقطعات عن التعليم أعددنا مشروع بعث مركز تكوين مهني خاص بهن، يعنى بتكوين مجالات اختصاصهن: تحويل المنتجات الفلاحية المحلية حسب القواعد الصحية ومتطلبات السوق، التصرف المالي والإداري في مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. ونحن بصدد البحث على تمويل له. التعاون مع الوزارات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هي المسؤولة عن محور التمكين الاقتصادي عبر آلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الريفي والتي قدمتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن. وتعمل الوزارتين بالتنسيق الوطيد مركزيا وجهويا لتنفيذ أنشطة هذه الاستراتيجية، بما فيه دعم وتعزيز لمكانة المرأة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الوسط الريفي.

– تشارك وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في لجنة القيادة لمشروع النهوض بآليات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني PROMESS الذي تشرف عليه وزارة التكوين المهني والتشغيل وينفذه مكتب العمل الدولي BIT بتونس، وهو مشروع يهدف إلى بعث مواطن شغل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ4 ولايات الشمال الغربي وتقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بدور محوري لتنفيذه على الميدان جهويا.

ـ سيدي الوزير لقد كثر الحديث حول وثيقة قرطاج ومدى التزام الأطراف الموقعة عليها قصد تفعيلها ـ هل يمكن أن تتفضل بتقديم مقاربتكم حول هذه المسألة؟

– نحن ملتزمون بما جاء في وثيقة قرطاج والعمل على تفعيلها ولقد تم العمل على كل العناصر التي وردت في الغرض بالتنسيق مع الاطارات والهياكل المهنية المعنية قصد بلوغ الأهداف المنشودة من هده الوثيقة.

ـ هناك ملفات تعتبر حارقة ومتشعبة وتمسّ شريحة هامة على غرار ملف التغطية الاجتماعية للبحارة إلى ماذا توصلتم؟

– هناك عدة ملفات حارقة وتتطلب التدخل السريع وتطرقتم الى ملف البحارة ، نعم هذا من الملفات التي وقع تدارسها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة في نقطة التغطية الاجتماعية للبحارة في باب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تعتبر من المسائل الأساسية الواجب التدخل فيها.

زميلنا رمزي الجباري خلال محاوته لوزير الفلاحة السيد سمير الطيب - السفير التونسية
زميلنا رمزي الجباري خلال محاوته لوزير الفلاحة السيد سمير الطيب – السفير التونسية

 

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

الدكتور محمد الهادي السويسي-السفير التونسية

مع الدكتور محمد الهادي السويسي الكاتب العام لنقابة الأطباء والصيادلة

ـ نحن لا نستجدي أي أحد ولهذه الأسباب غادر وهاجر عدد كبير من الأطباء ـ ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *