الرئيسية / الحياة السياسية / المجتمع المدني / مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات
مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات-السفير التونسية
مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات-السفير التونسية

مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات

رجح أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن تتم صياغة النصوص الأولية لمشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات مع موفى فيفري 2019 وعرضه لاحقا على الحكومة.
وأفاد اليوم  السبت 12 جانفي 2019  بالعاصمة على هامش انعقاد الاستشارة الجهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، أنه سيتم إثر انتهاء هذه الاستشارة جمع كل المقترحات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني في مختلف الاستشارات للشروع في صياغة أول مشروع نص قانوني ينظم الجمعيات في تونس.
ولفت إلى وجود تصور واضح يقوم على تقديم أربعة مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات ويهم الثاني التمويل العمومي الموجه لها ويعنى الثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية بينما يتعلق المشروع الرابع بالمؤسسات ذات النفع العام.
وأكد صرصار، وهو أحد المشرفين على تطوير الإطار القانوني للجمعيات أن الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات، هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها، وذلك مع ضمان الشفافية مبينا أن هذه المنصة سوف تساهم في تبسيط عملية تكوين الجمعيات في تونس والتخلص من الإجراءات البيروقراطية والإكتفاء بتعمير استمارات على المنصة للتسجيل، ليكون ذلك مكونا قانونيا لتكوين الجمعية.
وبالنسبة إلى الإشكاليات المتعلقة برفض بعض الجمعيات مراقبة التمويل الخارجي، أوضح شفيق صرصار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات فرض الشفافية وأجبرالجمعيات على تقديم حساباتها من أجل التوقي من قبول بعض الجمعيات لتمويل خارجي قد يرتبط بأنشطة غير مشروعة مؤكدا أنه لايوجد أي نشاط أو مجال غير خاضع إلى رقابة.

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- السفير التونسية

إحالة ملف ممارسات التعذيب  على وزارة العدل

أعلن رئيس  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم  الأربعاء 24 أفريل 2019 أنّ الهيئة قامت ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *