الرئيسية / ريحة البلاد / ماذا يجري في المركز الوطني للإعلامية ؟
وزير التكنولوجيا و الاتصال أنور معرف - السفير التونسية
وزير التكنولوجيا و الاتصال أنور معرف - السفير التونسية

ماذا يجري في المركز الوطني للإعلامية ؟

إثر قرار المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي المنعقد يوم 29 مارس 2018 والداعي إلى بعث مؤسسة «التونسية للتنمية الرقمية» وما لهذا القرار من تداعيات على كينونة المركز الوطني للإعلامية، يدعو مكتب النقابة الأساسية بالمركز الوطني للإعلامية كافة الأعوان والإطارات إلى وقفات احتجاجيّة يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر بمقر العمل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. بـــيـان نحن أعوان وإطارات المركز الوطني للإعلامية نعبر عن رفضنا قرارَ المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي المنعقد أخيرا لبعث مؤسسة «التونسية للتنمية الرقمية» كهيكل موازٍ للمركز الوطني للإعلامية قصد تهميشه وتجريده من مهامّه الأساسية لتقتصر على الاستغلال والصيانة حسب تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال. بينما في الواقع يقوم المركز حاليا بوضع وتركيز وتطوير جلّ المشاريع الرقمية الوطنية والبنى التحتية و تقديم أغلب الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية، والتي قدمّها الوزير في «قمّة تونس الرقمية» الأخيرة على أنّها


من إنجازات الوزارة في توظيف سياسي واضح (مثل الشبكة الإدارية المندمجة «RNIA» والمعرف الوحيد للمواطن ومنصة الترابط البيني وخدمة استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات) و تمّ التعتيم على دور المركز الوطني للإعلامية بصفته المنجز الحقيقي لكل هذه المشاريع. كما أوصى هذا المجلس بإعطاء الصبغة الأفقية للمؤسسة المزمع بعثها ومدها بالتمويل اللازم، بتعلة الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية، بدلاً عن دعم المركز الوطني للإعلامية الذي يزخر بخيرة الإطارات الوطنية في مجال تكنولوجيات الاتصال ليكون القاطرة للنهوض بالقطاع. كما نذكر أنّ قرار إنشاء هذه المؤسسة يمثّل تهديدا لوجود كل المؤسسات القطاعية العمومية في مجال تكنولوجيات الاتصال ويُعدُّ محاولة للاستيلاء على المخزون الوطني للمعطيات الحساسة والشخصية التي يؤمّنها ويحافظ على سرّيتها المركز الوطني للإعلامية. هذا ونحمل سلطة الإشراف توتر المناخ الاجتماعي وحالة الاحتقان التي يعيشها المركز الوطني للإعلامية والتي من شأنها تعطيل نسق إنجاز المشاريع المعلنة (على غرار استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات وتعميم منظومة التراسل الالكتروني بين الوزارات…) والمشاريع المتعهد بها (على غرار منظومة صرف أجور الموظفين,…). ونتمسك بكل الوسائل القانونية و المشروعة للتصدي لإنشاء هذه المؤسسة.

 محمد طه الفاسي

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

لطفي نقض- السفير التونسية

تأجيل النظر في قضية لطفي نقض

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء18 ديسمبر 2018 ، في القضية المؤجلة المتعلقة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *