الرئيسية / الحياة السياسية / المجتمع المدني / تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان
تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان -السفير التونسية
تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان -السفير التونسية

تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان

1. إحدى أهم مُكتساب الثورة التونسية هي “حُرية التعبير”، ولا يجوز أن يتواصل الحديث اليوم عن انتهاك حُرية الصحفيين وتعنيفهم لا لشيء إلا لآدائهم واجبهم، خصوصًا أن المعتدين غالبًا ما يكونوا موظفين عموميين، أو من قوات الأمن، لذا وجب  بلورة آليات فعالة لحماية الصحفيين أثناء آدائهم لواجبهم.

2.  “حالة الطوارئ” هي حالة استثنائية تلجأ إليها السلطات لمجابهة خطر مُحدق بأمن البلاد، ولا يُعقل أن تبقى مُفعلة لسنوات خصوصًا مع طابعها الاستثنائي والمحدود في الزمان، وبالتالي نُوصي بإيقاف تمديد حالة الطوارئ خصوصًا في الفترات التي لا تستوجب تفعيلها.

3. “حُرية التنقل” هي من الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والتضييق على المواطنين لا يكون إلا عبر القانون. وبالتالي فإن موقف القضاء الإداري التونسي باعتبار آلية s17 غير مطابقة للتشريعات الوطنية والدولية، سببًا كافيًا لكي تتخلى وزارة الداخلية عن هذه الآليات غير القانونية التي تُحد من حُرية تنقل الأفراد كآليات”s17″.

 4. الوعود السياسية غير مُلزمة قانونًا وبالتالي فإن وعد رئيس الجمهورية التونسية بتقديم مشروع قانون لمجلس نواب الشعب باعتباره جهة مبادرة لتفعيل “المساواة الفعلية في الميراث بين الرجل والمرأة” لا يضمن هذا الحق، وبالتالي وجب التسريع في تقديم مشروع القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

 5. “المحكمة الدستورية” هي إحدى الضمانات الرئيسية لتطبيق ما جاء به دستور 2014 خصوصًا أن هذا الأخير وضع فترة 6 أشهر كحد أقصى لإرساء هذه المحكمة ونحن اليوم تجاوزنا هذه المدة بأربع سنوات تقريبًا وهو أمر غير مقبول لذلك وجب التسريع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

6. جاء بالباب السابع من الدستور أن اللامركزية تقوم على “الجماعات المحلية” وأن هذه الأخيرة تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، ونحن نظُن أن الوقت قد أصبح مناسبًا لتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية والأقاليم والعمل على تكريس ما جاء به الباب السابع من الدستور.

7. مسار العدالة الانتقالية في تونس انطلق في طريق كان طويلًا وصعبًا كما وقعت عرقلته في العديد من المناسبات من عديد من الجهات، هذا المسار يجب أن يصل إلى بر الأمان عبر تقديم “هيئة الحقيقة والكرامة” لتقريرها النهائي، حتى يتضح لنا كيف سيكون المسار ما بعد الهيئة، كذلك اتساع الرؤية لتقييم أعمال الهيئة خلال فترة عملها بناء على تقرير ختامي من الهيئة نفسها.

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- السفير التونسية

إحالة ملف ممارسات التعذيب  على وزارة العدل

أعلن رئيس  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم  الأربعاء 24 أفريل 2019 أنّ الهيئة قامت ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *