الرئيسية / المجهر الاقتصادي / الصّعوبات المالية و الاقتصادية لتونس
خفض عجز الميزانية

الصّعوبات المالية و الاقتصادية لتونس

قال وزير الماليّة رضا شلغوم،  أنّ الحكومة تخطّط لخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة خلال سنة 2020 و 2.4 بالمائة في سنة 2021 و2 بالمائة في غضون سنة 2022، و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد لميزانية الدّولة.

و أكّد شلغوم، خلال جلسة عامة، انعقدت بالبرلمان للمصادقة على بروتوكول مالي تونسي فرنسي بقيمة 15 مليون يورو، مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللّازمة للتقليص من المديونية مشدّدا على أنّ الاقتراض “لا يعد خيارا بالنّسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصّعوبات المالية و الاقتصادية”.
و أشار في ذات السّياق، إلى التزام الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9 بالمائة خلال السّنة الحاليّة رغم الزّيادات في الأجور “لكن هذا غير كاف لأنّ ارتفاع المديونية يعود في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدّينار نظرا لأنّ استخلاص القروض يتمّ بالعملة الصّعبة”.

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

أهم الإجراءات لخروج تونس من “القائمة السّوداء”- السفير التونسية

أهم الإجراءات لخروج تونس من “القائمة السّوداء”

أفاد وزير المالية رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بأنّ أهم الإجراءات تم اتخاذها ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *