الرئيسية / الحياة السياسية / المجتمع المدني / بيان عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية
الهجرة السرية  -السفير التونسية
الهجرة السرية -السفير التونسية

بيان عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية

مرت سنوات على فقدان فلذات اكبادنا شباب تونس المحرومة من العيش الكريم وشبابنا المحروم من حقه في التنقل في حوادث الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو السواحل الايطالية هربا من البطالة والفقر وهربا من سياسات اقصت شبابنا وهمشته واملا في لقمة عيش تحقق كرامتهم وكرامة عائلاتهم ورغم ما قدمته العائلات من معطيات وأدلة سمعية وبصرية حول ظروف رحلتهم فإن مسار البحث عن الحقيقة عن مصير ابنائنا لم ولن ينتهي الا بمعرفة “أولادنا وين”.

ان عائلات المفقودين خاضت كل الاشكال النضالية من مسيرات واعتصامات للضغط على الحكومات المتعاقبة وكل الفاعلين السياسيين ورغم الوعود الكبيرة بالبحث في مصير أبنائنا فإن الملف يراوح مكانه نتيجة سياسات المماطلة والتسويف.

ان الدولة التي تخلت عن ابنائنا بسياساتها الغير العادلة والتي دفعتهم لركوب الخطر تتخلى عنهم مجددا وترفض البحث بجدية في مصيرهم. ورغم الإعلان عن لجنة التحقيق الصادر وتقديم العائلات لكل الوثائق والمؤيدات وجاهزية قاعدة بيانات المفقودين فإن الإرادة السياسية مازالت غائبة مما يضعف الثقة في رئاسة اللجنة وجديتها.

ان عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية تعبر عن:

·       دعوة كافة عائلات المفقودين الىاحتجاج وطني يوم االجمعة 20 جويلية 2018 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية

·         تنديدها بسياسات الحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملف المفقودين وانعدام الارادة السياسية في كشف مصيرهم وتعطيل عمل لجنة التحقيق في المفقودين.

·         دعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العائلات التي فقدت سندها والذين كانوا ضحايا سياستها.

·         تحمل مسؤولية ما وقع لأبنائنا للحكومتين التونسية والايطالية وتدعوهما لتحمل تبعات سياساتهم الفاشلة في كشف مصير ابنائنا.

      عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

مشهد للمسيرة التي تم الغاؤها في المانيا- السفير التونسية

الغاء مسيرة في المانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، إلغاء مسيرة لنازيين جدد لإحياء الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لانتحار رودولف هيس، النائب ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *