الرئيسية / الحياة السياسية / المجتمع المدني / الحركات الاجتماعية في تونس تتحرك
احتجاج في تونس - السفير التونسية

الحركات الاجتماعية في تونس تتحرك

تلجأ السلطة مجددا لأسلوب تضيق الخناق على الحركات الاجتماعية بمنعها من التعبير عن مشاكلها و التظاهر من اجل افتكاك حقوقها المسلوبة .  ليكون هذه المرة التعطيل و الاستهداف واضحا لتحرك يوم 8ديسمبر 2017 امام مجلس المزمع تنظيمه من طرف التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتونس و جل الحركات الاحتجاجية من مختلف الجهات و الفئات وذلك بعدم صرف اجور عملة الحضائر الى حدود الان حتى لا يتمكنوا من توفير  وسائل نقل تقلهم للعاصمة . كما تم توجيه تعليمات من السلط الجهوية ممثلة في المعتمدين و الولاة تمنع تمكين الاعتصامات و المحتجين من كراء حافلات خاصة بالتحرك. كل هذا يأتي في توجه خطير يسعى لتصفية الحركات الاجتماعية و الالتفاف على مطالبها المشروعة بالتراجع على كل الاتفاقات المبرمة و التخلي على وعود التسوية . هذا الاسلوب لن يمنعنا من عقد تحركنا و مواصلة نضالنا و ندعو كل المشاركين في التحرك لمواصلة التعبئة و الاعداد لهذه المحطة و باقي المحطات النضالية وطنيا و جهويا . 

بيان التنسيقية حول التحرك

 تحرك أمام مجلس النواب يوم 8 ديسمبر 

تحيي الحركات الاجتماعية مع سائر القوي المدنية والحقوقية والنقابية في تونس ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتويجا لسلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات وبعد سلسلة الاعتصامات المتكررة للمطالبة بالحق في الشغل والصحة والمرافق الأساسية والتنمية العادلة وأمام سياسات الاقصاء والتجاهل للمطالب الاجتماعية العادلة تدعو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كافة الحركات الإجتماعية للمشاركة بكثافة في التحرك المركزي بالعاصمة يوم 8 ديسمبر 2017 انطلاقا من مجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا.

 إن احتجاج الحركات الاجتماعية  سيكون موعدا نضاليا متجددا لتنبيه الراي العام الوطني بالحيف الذي تتعرض له الجهات المهمشة و الفئات الفقيرة والتجاهل الذي تقابل به المطالبة بالتشغيل والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  وما يتعرض له نشطاء الحركات الاجتماعية من ملاحقة أمنية وقضائية تهدف إلي تجريمهم وعزلهم   في الوقت الذي يستمر فيه إفلات مختلسي المال العام والمورطون في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ويمهد التحالف الحاكم إلي تمرير مشروع جائر لقانون المالية 2018 وتنصل الحكومة من التزاماتها وانكشاف الوجه الحقيقي لمن وعد بضمان الحق ومحاربة الفساد وضع مخططات النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وتدعو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كل نشطاء حقوق الإنسان وعموم المواطنين إلى المشاركة في هذا الاحتجاج حتى نبلغ صوتا جماعيا مشتركا يحمّل الحكومة مسؤوليتها كاملة في البحث عن حلول عاجلة للمطالب الملحة وفي وضع خطة تدخل شاملة قبل فوات الأوان وننبه نواب الشعب في مختلف الجهات بخطرة الوضع الذي أضحت تعيشة الفئات المحرومة و المنسية.

التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية

عن أحلام خضراوي

مديرة العلاقات العامة لموقع السفير التونسية

شاهد أيضاً

حقنا في المرور يجب أن يكون عبر الهجرة الآمنة، لا قوارب تتسرب إليها المياه-السفير التونسية

حقنا في المرور يجب أن يكون عبر الهجرة الآمنة لا قوارب تتسرب إليها المياه

وليام لاسي سوينغ “أنا مهاجر ولكن لم يكن علي أن أخاطر بحياتي على متن قارب يرشح ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *